[alt] افتتحت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، الورشة المعلنة لانطلاق "مشروع الانشطة التمكينية" التي تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية لمراجعة وتحديث الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية
استكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة وتدريب الخبراء الوطنيين على منهجيات جرد هذه الملوثات الخطيرة على المستوى الوطني .
وأوضح السيد ابوه ولد الشيخ ولد يحيى، مدير الشؤون الادارية والمالية، الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة وكالة أن الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة تم اعدادها سنة 2006 وأن تطورات حدثت بعد ذلك على الصعيد الدولي خاصة ما يتعلق منها باضافة ملوثات عضوية جديدة الى الملحقات المختلفة لنص الاتفاقية.
واضاف أنه أصبح من الضروري مراجعة الخطط الوطنية للدول مع الاخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة لتلائم الاستراتيجية العالمية للتسيير المعقلن والسليم للملوثات العضوية الثابتة والتي في معظمها يجب القضاء عليها في أفق 2028.
وأبرز أن الورشة الحالية تهدف الى تكوين كوادر بشرية مؤهلة تتوفر على خبرات ومعارف في هذا المجال ومطلعة على مبادئ الاتفاقية وأهدافها قادرة على التعرف على الملوثات العضوية الثابتة وتبيين السبل الناجعة لتسييرها على عموم التراب الوطني،كما أنها تندرج في اطار جهود قطاع البيئة والتنمية المستدامة في مجال تعزيز القدرات الفنية لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا وخاصة في ميدان ادارة المواد الكيماوية.
وبين أن مشروع الانشطة التمكينية تتجاوب مع الالتزامات الدولية الصادرة عن اتفاقية استكهولم وتنسجم مع مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة ودعم التنمية المستديمة لموريتانيا .
أما السيد بونتي ابيت بادجار، الخبير الدولي حول الخطط الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة لدى منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية فقد أشار الى أن المراجعة الحالية للخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم ستمكن من بين أمور أخرى، من وضع مسلسل للتحسيس والتعبئة حول هذه الخطة وأهداف مشروع الانشطة التمكينية والتذكير بشأن التزامات موريتانيا اتجاه هذه الاتفاقية.
وقال انه سيتم اثراء العديد من المواضيع ذات الصلة بمنهجية تحديد الاولويات الوطنية ودمجها في خطة تنفيذ اتفاقية استكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة.
ويذكر أن موريتانيا - التي صادقت على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة عام 2004- تسعى الى تنفيذ التزاماتها اتجاهها عبر مشاريع مختلفة من ضمنها مشروع الانشطة التمكينية لمراجعة وتحديث الخطة الوطنية حول الملوثات العضوية الثابتة التي هي عبارة عن مكونات كيماوية عضوية تحتوي على الكلور مما يجعلها لا تتحلل بسهولة في الطبيعة .