نظرا لما تضمنه المقال المذكور من دعاية وتلفيق وتزوير للحقائق وحرصا منا نحن أطر وعمال مندوبية القطاع على إعطاء المعلومات الصحيحة للمسؤولين ورواد المواقع بخصوص ما تضمنه الخبر الكاذب والذي لا أساس له من الصحة، المنشور يوم 12/04/2017 من طرف المدعو النح ولد إسلم فإننا يطيب لنا أن نؤكد المعلومات التالية :

-         أن السيد محمد فال بن آمنش لم يتم استدعاؤه نفس اليوم لا من طرف المفوضية المذكورة ولا من هيئة قضائية أو أمنية والدليل على ذلك أنه كان حاضرا في مقر عمله الساعة الثامنة صباحا وفي التاسعة كان بمقر الفضاء الثقافي لبلدية الرياض لاستقبال السيد الأمين العام للوزارة والمستشار المكلف بالاتصال ومدير العمل الثقافي وعمدة الرياض.

-         أن المندوبية لم يسبق قط أن طلب من الشخص المذكور اقتناء أي معدات أو أدوات مكتبية وأن المبلغ البسيط المذكور ليس لدى المعني أي وثيقة إدارية تثبته وأن زعمه أن المندوب الجهوي تحايل على العديد من الأشخاص فسيكون ملزما على إحضارهم أو إعطاء عناوينهم بناء على الشكاية المقدمة منه من طرف المندوب الجهوي بتاريخ 14/04/2017 تحت الرقم 433 بوكالة الجمهورية بالولاية الجنوبية.

-         أن المندوب الجهوي إطار من فئة (أ) من سلك الوظيفة العمومية وله أقدمية 33 سنة من الخدمة والتجربة المهنية في القطاع العام وحاصل على شهادة متريز في تسيير المؤسسات الصحية والقانون العام من معهد للتكوين الفني والمهني بفرنسا (مرسيليا) وقد تقلد عدة وظائف مهمة منها مسير الأشخاص بمستشفى الشيخ زايد من سنة 2001 إلى 2004 عكس ما ذكره هذا الشخص الجشع وأخرى في القطاع المركزي ومؤسساته العمومية كما أنه استشاري للدراسات الصحية لدى عدة منظمات دولية معتمدة في البلد مثل (CRET و WORLD VISION).

-         كما أن له علاقات واسعة في أنحاء البلد وهو وجه سياسي معروف وداعم مخلص للنظام الحالي وهو إطار في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وكذلك شخصية وطنية خدمت البلد بكل تفان وإخلاص كما يشهد على ذلك مسؤولي الوصاية بالولاية وقطاع الثقافة والصناعة التقليدية، ومن الحري بهذا الغبي أن يدرك أن القطاع المذكور ليس له سلك خاص به وأغلب مدرائه ينتمون إلى القطاعات العمومية الأخرى.

-         ونود هنا تذكير المعني أن المندوب الجهوي ليس آمرا بالصرف وليست لديه ميزانية ليسيرها، وبالرغم أننا نثمن سياسة مكافحة اختلاس المال العام والرشوة إلا أن هناك هيئات قضائية مختصة في هذا المجال وليست من اختصاص محاكم الولايات ويجب التنويه هنا أن الهدف من نشر هذا الخبر المليء بالتزوير وقلب الحقائق والتستر على الوقائع هو أن المعني قدم إلى المندوبية طلبا للتدريب بحجة أنه حامل شهادة عاطل عن العمل، وكذلك ادعاؤه المزعوم بأنه صحافي وكاتب وشاعر إلا أنه نتيجة لتدني مستواه الدراسي وجشعه للحصول على امتيازات مادية لا يستحقها ولا يجب أن يطالب بها توجه إلى مدرسة حرة ليعمل بها وحاول مرات عديدة ابتزاز المندوب الجهوي والتحايل عليه بأنه إذا لم يقدم له استفادة مادية مباشرة أو عن طريق إشراكه في الأنشطة الثقافية التي تنظم دوريا أنه سيقوم بنشر ما تناوله في الخبر المذكور.

-         ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن ما قام به هذا الشخص يعبر عن الحقد الشخصي وعدم النزاهة الفكرية والانتفاعية وتضليل الرأي العام للنيل من المندوب وإلهام الأشخاص الذين لا يعرفونه جيدا بعدم مصداقيته والتشكيك في قدراته المهنية وذلك جزء من حملة الدعاية والتشويش التي دأبت مجموعته السياسية وأصدقاؤه على نسجها في السنوات الماضية لعدم تقاسم أفكارهم ووجهات نظرهم وأهدافهم السياسية مع المندوب.

وأخيرا نؤكد أن كاتب هذا الخبر سيمثل أمام العدالة وسيكون مرغما على تقديم الأدلة والبراهين على ما نشره ليكون عبرة لغيره وسنستمر في التصدي لهذا النوع من الأشخاص الذين يعيشون على امتصاص الدماء ضاربين بعرض الحائط كل القيم الأخلاقية للمجتمع والنابعة من تعاليم ديننا الإسلامية والمنافية للقوانين والنظم المعمول بها.