اكد أحمد فال محمدن مستشار وزير الطاقة المكلف بالاتصال، ، إن الحكومة تعمل من أجل "تسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالغاز".قدرتها الإجمالية  ستتجاوز 600 ميغاوات، واضاف ولد محمدن  أن أولى المحطات ستدخل حيّز التشغيل مع حلول عام 2027.

ولفت المستشار وفق مصادر اعلامية مختلفة إلى أن مشروع توليد الكهرباء بالغاز المحلي "سيخفف كلفة الإنتاج لدى الشركات المعدنية، والشركة الوطنية للكهرباء، مما سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكلفة الكهرباء عامة".

وقال إن "التحول المتزايد نحو الطاقة النظيفة من العوامل التي ستُسهم مستقبلا في خفض سعر الكهرباء، فنحو 48% من طاقة البلاد الكهربائية الآن باتت نظيفة، ومصدرها الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية، وتتجه لأن تكون ضمن قائمة الدول الرائدة في مجال التحول الطاقوي وإنتاج الهيدروجين الأخضر بوصفه الطاقة البديلة".

وأضاف أن موريتانيا "تعمد على رؤية استراتيجية للطاقة من أجل تكامل بين قطاعات الغاز والكهرباء والمعادن، تتمثل في استغلال موارد الغاز لإنتاج كهرباء وفيرة ذات موثوقية بأسعار مخفضة وتوجيهها نحو الأقطاب المعدنية لدعم الصناعات التحويلية مما سيحدث نقلة اقتصادية واجتماعية في البلد".