علقت وزارة المالية معاشات عدد من البرلمانيين السابقين،ممن  أعيد انتخابهم في البرلمان مرة ثانية أواولائك الذين تم تعيينهم في مناصب إدارية القرار بدا مع بداية شهر سبتمبر الجاري.

وكشفت المصادر أن عددا من البرلمانيين السابقين المتضررين من هذا الإجراء اعترضوا عليه لدى وزارة المالية، غير أن الوزارة أكدت لهم أن إجراءها قانوني وسليم.

وأضاف المصدر أن وزارة المالية كشفت للنواب السابقين الذي استفسروا عن الموضوع أن القانون ينص على تعليق معاش البرلماني السابق في حالة إعادة انتخابه عضوا في البرلمان، أو تعيينه في منصب إداري يتلقى منه أموالا عمومية.

ويحصل أي عضو سابق في البرلمان على معاش يبدأ من 175 ألف أوقية قديمة لمن أكمل مأمورية واحدة، ويرتفع إلى 265 ألف أوقية قديمة لمن أكمل مأموريتين، ويصل إلى 375 ألف أوقية لمن أكمل ثلاث مأموريات برلمانية فما فوق.

من ناحية اخرى صرفت وزارة المالية رواتب الأشهر المتبقية من المأمورية الاولى لـ90 نائبا برلمانيا من البرلمان السابق، وذلك بسبب حل البرلمان قبل سبعة أشهر من اكتمال مأموريته العادية.

واستثنت الحكومة من الاستفادة من هذه الرواتب  نواب البرلمان السابق الذين تم انتخابهم في البرلمان الجديد.