قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن أمر إحالة ملف موكلهم إلى المحكمة المختصة بالجرائم الاقتصادية غير قانوني.وان ملف موكلهم يدار بشكل سياسي من طرف خلايا بالرئاسة ووزارة الداخلية واشار رئيس فريق الدفاع، المحامي محمدن ولد إشدو، في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت بنواكشوط إلى أن القانون ينص على أن منسق قطب التحقيق ملزم بتعيين قاض يتولى التحقيق في الملف ويبت فيه، مضيفا أن أمر الإحالة الذي صدر لم يحترم الضوابط المنصوص عليها قانونا.
واعتبر ولد إشدو، أن أمر الإحالة الهدف منه في الأساس شغل الرأي العام عن ما يجري في البلد من "أزمات متعددة"واستنكر رئيس فريق الدفاع ما سماه "صمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين على خرق القوانين التي تحمي حقوق المتهم وحقوق الدفاع والتي خرقت ولم يتكلم مجلس الهيئة" حسب قوله.
وكان قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، قد أحال بداية الشهر الجاري، ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومتهمين آخرين من أركان حكمه، فيما بات يعرف بملف "فساد العشرية" إلى المحكمة.