قامت اللجنة المشرفة على التحضير للحوار السياسي المرتقب في موريتانيا،بارسال دعوات للأطراف السياسية للمشاركة في افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية للحوار و تضمنت الدعوة، التي وقعت باسم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف، المكلف بتنسيق التحضير لهذا الحوار،موعد ومكان الحوارالمقرر يوم السيت المقبل، في مبنى الأكادمية الدبلوماسية في العاصمة نواكشوط.

وقد أكد حزب الصواب المعارض و الممثل في البرلمان الموريتاني، على لسان رئيسه عبد السلام ولد حرمه، توصل حزبه إلى جانب أحزاب أخرىتلقيهم دعوة للمشاركة في الجلسات التحضيرية للحوار حسب مانشرته بعض المواقع الاكترونية.

و من المتوقع أن تناقش عدة نقاط، من بينها، تحديد المواضيع التي سيشملها الحوار، وكيفية التحضير له، واخيار المقررين، والطريقة التي سيدار بها الحوار المرتقب.

وكان الوزير الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، قال الأسبوع الماضي، إن الرئيس “قرر تسمية ولد أحمد الوقف، للإشراف على عمل اللجنة التحضيرية للتشاور”، مؤكدا أن موقف ولد الغزواني من التشاور واضح، وهو أنه “تشاور لا يستثني موضوعا ولا يقصي أحدا”، على حد تعبيره.

وأضاف أن الفرقاء السياسيين شكلوا لجنة للإشراف على التحضير للتشاور، ضمت تسعة أعضاء من المعارضة، وتسعة من الأغلبية الرئاسية، ولكنهم اختلفوا حول الشخصية التوافقية التي سترأس اللجنة.

وأشار الوزير الناطق باسم الحكومة، إلى أن الفرقاء السياسيين طلبوا من الرئيس تسمية رئيس للجنة، وقد اختار ولد أحمد الوقف لهذه المهمة.

وكانت بعض أحزاب المعارضة، انتقدت شهر فبراير الماضي، تأخر انطلاق الحوار السياسي، مؤكدة أنها «لم تعد تستطيع الانتظار إلى أجل غير مسمى» من أجل انطلاق حوار شامل، متهمة جهة لم تسميها بـ«تقويض» عملية انطلاق الحوار.

وأكد الحزب أنه كان صاحب مبادرة تنظيم الحوار، و كان حريصا على إشراك جميع الأحزاب، في وقت كانت بعضها لديه نية بتجاوز البعض الآخر، معبرا عن حرصه على عدم إقصاء أي طرف، حسب تعبيره.

وأكد الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان، على جديته في التشاور، وتوخي الشمولية وإشراك الجميع، في إطار تشاور لا يستثني أحدا.