اكدت هيئة الدفاع عن سجناء اركيز، إن موكليهم تعرضوا "لانتهاكات خطيرة شملت سوء المعاملة أثناء الحراسة النظرية والحبس الاحتياطي لعشرات المشمولين في الملف رغم انعدام مبرراته وتجاوز قواعد الاختصاص الترابي للضبطية القضائية".
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، إنه: "وعلى الرغم من مضي أزيد من ستة أشهر على إيداع موكلينا السجن المدني بروصو واكتمال كل الإجراءات التي تتيح ختم التحقيق في الملفين أو إطلاق سراح المشمولين فيهما أو إحالتهم إلى المحاكمة، إلا أن الثابت هو التأخير غير المبرر في إدارة الملف خرقا لمبدأ إجرائي راسخ وهو وجوب البت في أجل معقول".
ونبهت هيئة الدفاع إن منعها من الاطلاع على "إجراءات اتخذها قاضي التحقيق في الملفين ورفض إبلاغها بذلك يعتبرخرقا لحقوق الدفاع ومبدأ الحضورية وتوازن حقوق الأطراف المكرسين بالمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية".
ودعا البيان إلى تسريع إجراءات الملفين "بما يضمن تحقيق العدالة لموكلينا واستعادة حرياتهم".
وطالبت هيئة الدفاع عن السجناء بتمكينها "من الاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة في الملفين صونا لحقوق الدفاع واحتراما لمبادئ المحاكمة العادلة".