أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، وزير النقل لزهر هاني وعددا من كبار المسؤولين بالخطوط الجوية الحكومية لفشل تسيير القطاع وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد بياناً حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أعلن فيه أن رئيس البلاد أنهى مهام وزير النقل لزهر هاني بعد 6 أشهر فقط من تعيينه على رأس الوزارة في يونيو/حزيران 2019 وكلف تبون وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي بمهام وزير النقل بالإنابة.

كما أنهى الرئيس الجزائري مهام المدير العام لشركة الخطوط الجوية الحكومية بخوش علاش، والذي تولى منصبه في فبراير/شباط 2017، وكذا إنهاء مهام مسؤول الإطعام بالشركة ذاتها.

وكشف بيان الحكومة الجزائرية عن دوافع الرئيس الجزائري لإقالة وزيره للنقل ومسؤولين في الخطوط الجوية، وأشار إلى أن "القرار جاء بعد قيام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".

جاء قرار إقالة الوزير "لزهاري" بعد الاجتماع التقييمي الأخير لمجلس الوزراء الذي عقده تبون، الإثنين الماضي، وأبدى خلاله انزعاجه "وعدم رضاه" عن بعض القطاعات بينها الداخلية والنقل والجامعات، وأداء بعض المحافظين في تنفيذ مشاريع التنمية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قررت الحكومة الجزائرية إغلاق جميع مكاتب شركة الخطوط الجوية عبر العالم البالغ عددها 40 وكالة، في محاولة لإنقاذها من شبح الإفلاس، وبعد أن كشفت التحقيقات الأمنية عن توظيف أبناء مسؤولي الشركة ومسؤولين نافذين من نظام بوتفليقة.

وبلغت خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية في 2020 نتيجة توقف الرحلات بسبب جائحة كورونا 14 مليار دينار (300 مليون دولار)، و6 ملايين دينار خسائر النقل البحري (45 مليون دولار).

بهذا التوقيع، أنهى الرئيس الجزائري في آخر يوم من عام 2020، حالة الجدل التي أعقبت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقدرته على ممارسة مهامه الدستورية في إدارة البلاد.

ووقع تبون، مساء الخميس، مرسوماً رئاسياً تضمن إصدار التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية بموجب نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 1 نوفمبر/تشرين، والذي حصل على موافقة 66.80% من الناخبين، من أصل نسبة مشاركة إجمالية لم تتعد 23 %.

ما وقع الرئيس الجزائري على قانون المالية 2021 (الموازنة العامة) والتي تعد "الأكثر تقشفاً" خلال الأعوام الـ4 الأخيرة بنحو 62 مليار دولار، والتي فرضتها توترات كورونا المالية وأثرت بدورها على خزينة الدولة الجزائرية، وتفاقمت أكثر مع تراجع أسعار النفط، باعتباره المورد الذي يحتكر صادرات الجزائر بنحو 97%.

وبث التلفزيون الجزائري الحكومي مشاهد لتوقيع الرئيس الجزائري على موازنة 2021 بحضور كبار المسؤولين أبرزهم رئيس الوزراء ووزير المالية وقائد الجيش.

ولم يحدد الدستور الجزائري أي فترة زمنية تلزم رئيس البلاد للتوقيع على الموازنة العامة أو نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية، إلا أنه ربط تمريرها بتوقيع من رئيس الجمهورية شخصياً، ولم يكلف القانون أي مسؤول آخر ينوب عنه للمصادقة على القرارات الحساسة والمصيرية.

واعتبر الرئيس الجزائري أن التعديل الدستوري "أولوية" في اجندة إصلاحاته السياسية التي باشرها منذ انتخابه نهاية 2019، رغم أن الاستفتاء الشعبي عليه سجل أكبر نسبة مقاطعة بنحو 18 مليون ناخب من أصل 24 مليون.

وتضمنت التعديلات الدستورية عدة تغييرات جديدة أبرزها تقنين المهام الخارجية للجيش، واستحداث "محكمة دستورية" عوضا عن المجلس الدستوري تراقب عمل السلطات الثلاث، وكذا عودة العمل بنظام "رئيس الحكومة" في حالة أفرزت الانتخابات التشريعية "أغلبية نيابية" ووزيرا أول في حال "الأغلبية الرئاسية".

وكشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتجه خلال الفترة المقبلة لإحداث تغييرات جذرية وكبيرة في مختلف مؤسسات الدولة، أبرزها الحكومة، ومن المرتقب أن يعلن عن تعديل حكومي كبير في الأيام القليلة المقبلة، وفق المصادر ذاتها.

كما ينتظر تبون أولويات خلال العام الثاني من ولايته الرئاسية الحالية، أبرزها تعديل قانون الانتخاب، يتعبها حل البرلمان والمجالس المحلية وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، استبعدت السلطة المستقلة للانتخابات أن يتم تنظيمها في يوم واحد، مبررة ذلك بـ"عدم توفر العدد الكافي من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمراقبة موعدين انتخابيين بيوم واحد".