قالت الحكومة المالية إنها اقترحت وضع آلية للحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، بخصوص وضع جدول زمني للفترة الانتقالية في البلاد.
وجاء في بيان للداخلية المالية، أن الهدف من هذه الآلية هو “التوصل إلى حل يوفق بين تطلعات الشعب المالي ومطالب المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بأجندة زمنية متفق عليها”.
وتضمن مقترح الحكومة المالية إنشاء “مجموعة وزارية للحوار”، تقوم بتسهيل المهمة بين الأطراف، ومحاولة تقريب وجهات النظر، ويرأسها وزير الخارجية المالي، وتضم كلا من دول موريتانيا ونيجيريا والسيراليون والتوغو، بالإضافة إلى غانا التي ترأس الإيكواس، والسنغال التي ترأس حاليا الاتحاد الأفريقي.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت السلطات المالية تشكيل “مجموعة عمل موسعة”، يرأسها وزير الداخلية المالي، وتتلخص مهمتها أساسا في التقييم الفني للجدول الزمني الذي ستقدمه لمجموعة الإيكواس، وتضم هذه المجموعة ممثلين عن الحكومة المالية وأعضاء من مجموعة متابعة المرحلة الانتقالية (الإيكواس، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، غانا ونيجيريا).
وجدد البيان التزام الحكومة المالية، بالعودة إلى الوضع الدستوري الطبيعي، “واستعدادها الدائم للحوار والتوافق من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية”.