ألغت جمهورية الصين الشعبية مبلغ مائة وستون مليون (160.000.000) يوان رمبي، أي ما يعادل حوالي 9.1 مليار أوقية قديمة من ديونها المستحقة على الحكومة الموريتانية.

وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، والسفير الصيني في موريتانيا لي بيجين اليوم الثلاثاء ابروتوكول اتفاق بخصوص إلغاء هذا المبلغ من الدين الصيني على موريتانيا، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الشيخ الكبير مولاي الطاهر، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية محمد المصطفى الملقب إدومو عبد اجيد.

وأوضح الوزير عثمان مامادو كان أن جمهورية الصين الشعبية واكبت الجهود التنموية لموريتانيا منذ فجر الاستقلال، وظلت علاقات بلدينا تتطور وتتوطد مرافقة بروز الصين كإحدى أهم القوى الاقتصادية العالمية، وكانت من أهم مقدمي العون العمومي للقارة الإفريقية.