قررت اللحكومة المالية "فتح تحقيق شفاف ودقيق، فى تدعيات مقتل تجار موريتانيين وإطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه"، و"اتخذت الحكومة كافة الإجراءات لتوقيف مرتكبي هذه الأعمال المأساوية وتقديمهم للعدالة"، حاء هذ القرار بعد "إبلاغها من الحكومة الموريتانية بحادث أمني قتل على إثره 7 مواطنين موريتانيين بين تاراباكورو وأكور بمنطقة نارا في 17 يناير 2022".
وأوضح بيان صادر عن الحكومة المالية اليوم، عقب مباحثات أجراها وفد وزاري موريتاني مع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، أنه تقرر كذلك "تعزيز التعاون في مجال محاربة انعدام الأمن، مع قوات الدفاع والأمن الموريتانية".
واعتبرت الحكومة المالية أن وقوع الحادث الأخير "مثير القلق، حيث حصل بعد 24 ساعة من زيارة عمل مهمة إلى نواكشوط من أجل ضمان الإمداد الطبيعي للمواطنين الماليين، الذين يخضعون لعقوبات غير قانونية ولا إنسانية، من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا".
أكد البيان أنه "لا يوجد ما يدعو إلى التشكيك في القوات المسلحة المالية، التي تحترم قدسية الحياة البشرية وتتصرف بمهنية في مكافحتها للإرهاب".
وقال البيان إن "حكومة مالي إذ تؤكد على أواصر الصداقة والأخوة التي لطالما وحدت شعبينا، تشكر حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على دعمها متعدد الأوجه، وقبل كل شيء على تضامنها الفعال مع جمهورية مالي الشقيقة".