طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بمنح  السلطات الانتقالية في مالي "فترة تمديد قصيرة لا تتجاوز 16 شهرا على الأكثر".

واعتبر المجلس في ختام اجتماع له حول الوضع في مالي، تمديد سلطات البلاد الفترة الانتقالية 5 سنوات "غير دستوري وغير مقبول وليس مناسبا، بل ويشكل عقبة خطيرة للعملية الديمقراطية في البلاد"، مطالبا بالعودة "السريعة للنظام الدستوري والديمقراطي بقيادة مدنيين".

وأيد المجلس العقوبات المفروضة على مالي من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، كما عبر عن أسفه "لتدهور الوضع الأمني" و"غياب سلطة الدولة في وسط مالي".

وأدان المجلس "استمرار سجن" الشخصيات السياسية والقادة الماليين السابقين" من طرف السلطات الانتقالية"، واصفا الأمر بأنه "غير قانوني"، مطالبا بالإفراج عنهم.