صحة المواطن - وسلامة المواطن :
ماالمسؤول الدولة أم المواطن ؟
لاشك أن الصحة هي الغاية الأساسية لكل المواطنين والهدف الأسمى لكل دولة برامجها واستثماراتها الخدمية في المجال الصحي وبفضل تطبيق تلك والوقوف على انجاحها خطوة خطوة تتباين الدول شيئا فشيئا في مجال السياسة الصحية وتتقارب مقارباتها و تتقاطع دول في العالم الثالث مع دول متقدمة مثل :تونس وسنغافورة وفي مجال الرقابة جل الدول - حتى القريبة منا - هناك قوانين تتعلق بالمجال الغذائي والسلامة الصحية لايمكن التطاول عليها فأين - نحن -من هذا  من ناحية الثالوث : المواطن والدولة و المجتمع المدني ؟ 
في كل بلاد العالم الأملاك للشعب ، والكل للدولة ، كنظام و ككيان منظم للحياة العامة ، ففي مجال السلامة الصحية و العناية بأمن وسلامة المواطنين لابد للدولة أن تكون حاضرة فعليا بالمتابعة والرقابة والعقوبة المادية والمعنوية لكل مخالف و لتعود المواطن البسيط على السلوك أصبح النظام وتطبيق النظام العقوباتي جزءا من حياته ، ولما كانت مخالفة احترام القوانين الصحية أو العامة سلوكا عاديا فطبيعي أن تسود الفوضى وتتفشى الأمراض الفتاكة بين  أفرادها ، إذن المسألة مسألة وعي أولا بالنسبة للفرد ، ومسألة رقابة والصرامة في تطبيق العقوبات ثانيا ،والمسألة الثالثة أن الإنسان بطبيعته أناني و يميل إلى الغبن والسيطرة على غيره فلو لم يوجد رادع له لإستحكمت فيه عواطفه و ميوله النفسية حسب هواه وهذا الرادع المتثل في تطبيق القانون على أي كان هو الفرق بيننا " نحن " و الآخر القريب والبعيد منا .
فهل يمكن بيع مواد منتهية الصلاحية في فرنسا أو السنغال مثلا وهل يمكن استيراد أدوية مزورة في المغرب أو إسبانيا وهل يمكن بيع المواد الغذائية بدون أغطية في الجزائر أو بلجيكا أو إحدى دول الخليج ؟ وهل يمكن لتاجر معين أن يحتكر بضاعة معينة  حتى يرتفع ثمنها أكثر في دولة من العالم ؟ 
الحقيقة أن المواطن يتحمل وزرا أكثر و الدولة تتحمل كذلك والمجتمع المدني الغائب العاجز  و الحاضر المكبل بالكثير من التحديات ..