علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

واكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها:

- مشروع قانون يتعلق بالجهة

- مشروع قانون نظامي يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج.

- مشروع قانون نظامي يتعلق بتشجيع نفاث النساء للماموريات والوظائف الانتخابية

- مشروع قانون نظامي يعدل ويكمل بعض احكام القانون النظامي المنشئ للبلديات

- مشروع قانون نظامي يقضي بتعديل احكام القانون النظامي المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

- مشروع قانون نظامي يعدل بعض احكام القانون النظامي المتعلق بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما درس المجلس وصادق على مشروع قانوني نظامي رقم 78/ 011 بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.

واضاف الوزير بخصوص القصة المفبركة للشاب الذي ظهر وكانه عريان ان هذه القصة كما قال وزير الداخلية واللامركزية تبدو عليها علامات وامارات الفبركة ومع ذلك يجري التحقيق حولها وتؤكد المعلومات الاولية فبركتها .

واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول الظروف التي تم فيها تلحين النشيد الوطني ان كلمات النشيد عادة ينبغي ان تكون وطنية ويكون قائلها وطني لكونها تحمل ابعاد ومعاني ورمزيات ينبغي ان تنطلق من المواطنين الذين يعيشونها ويعرفونها .

اما بالنسبة للتلحين فهو قضية فنية وتتطور حيث من الملاحظ ان اغلب الاناشيد العربية لحنت من فنانين بدول أخرى وحتى النشيد الامريكي لحن من طرف فنان بريطاني ، مشيرا الى ان الاخوة في مصر نظرا لخبرتهم لحنوا الكثير من الاناشيد العربية كالنشيد الجزائري والاماراتي والليبي والتونسي ،

واضاف انهم تلقوا اثناء مرحلة تلحين النشيد رغبة للتلحين من ثلاث اشخاص بالداخل واتصلوا ببعض الملحنين في السودان وفي مصر وفي تونس وتم تحديد موعد 15 من الشهر الجاري كاخر موعد لتسلم التلاحين للجنة مختصة لتبرز الافضل منهم من حيث الحماس والايقاع وغيره .

وبعد ان تقدم 6 ملحنين للمسابقة وصلت تلاحين أربعة منهم في الموعد المحدد هم التونسي والمصري وعماد الدبش وسيدن ولد العالم وكان الترتيب الاول من نصيب تلحين الدكتور راشد داوود من مصر ثم حل في الرتبة الثانية التونسي المطرب لطفي ابو شناق ثم جاء بعد ذلك ولد العالم ثم عماد الدبش .

وبخصوص سؤال حول سبب تأخر السفارة الموريتانية بفرنسا رفع شكوى ضد من احرق العلم الوطني هناك بين الوزير ان العلم احرق ما بين الساعة 11 و 12 والسفارة قدمت شكوى الساعة 12 والقضية متابعة من طرف محامي .

وبدوره اوضح وزير الداخلية واللامركزية انه قدم أمام مجلس الوزراء ست مشاريع قوانين تدخل في اطار تطبيق الاصلاحات الدستورية المقام بها في القانون المتضمن مراجعة احكام دستور 20 يوليو 1991.

واضاف الوزير بخصوص مشرع القانون المتعلق بالجهة ان هناك انشاء مجالس جهوية على مستوى التراب الوطني وستكون حدودها الترابية تتطابق مع الحدود الحالية للدوائر الاقليمية( الولايات) وستكون مجالس جهوية منتخبة عن طريق الاقتراع المباشر وبرئاسة رئيس له عدد من النواب وأعضاء يحددون حسب الكثافة السكانية للولايات.

واضاف ان القانون الخاص بالجهة يتالف من 97 مادة و15 فصلا الفصل الاول منها به احكام عامة منها طريقة الانتخاب واختصاصات الجهة وتشكلة وطريقة انتخاب المجلس الجهوي ، مشيرا الى ان هناك وصاية مشتركة تمارس من طرف الوزير المكلف باللامركزية و وزير المالية .

واضاف ان القانون المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج طرأ عليه وجود أربع نواب يمثلون أربع قارات (إفريقيا، أوروبا، آسيا وأمريكا) بدلا من ثلاث شيوخ في السابق، مبينا ان الهيئة الانتخابية لهؤلاء النواب هي الجمعية الوطنية.

وبين الوزير أن مشروع القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاث النساء للماموريات والوظائف الانتخابية ياتي بعد استحداث المجالس الجهوية من أجل حضور النساء بهم ، حيث سيمثل النساء باثنتان في 11 عضوا وثلاثة في 15 عضوا و اربعة في 21 فما فوق.

أما مشروع القانون المتعلق بالبلديات والذي يعدل احكام القانون 32/012 فيسد الفراغ الحاصل في حالة فراغ في وظيفة عمدة او مستشار،وذلك لعدم وجود صيغة قانونية للخلف، حيث تم في القانون الجديد سد ذلك الفراغ وجعل المستشار الذي يليه في اللائحة الفائزة هو الذي يحل مكانه .

وقال وزير الداخلية واللامركزية أن التعديل مشروع القانون المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية الجديد فيه هو ان أعضاء الجمعية الوطنية كانوا 147 أنضاف إليهم أربع نواب من النواب الذين يمثلون الموريتانيين في الخارج و4 نواب نتيجة لمراجعة التعداد السكاني 2013 والذي بموجبه أصبحت هناك أربع دوائر(مقاطعات) بلغت الحد الذي يمنحها الاستفادة من نائب رابع وهي كيهيدي والطينطان وانواذيبو والاك .

وأضاف أن الجديد في القانون المتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات هو ان عدد أعضائها سيكون 11 عضوا يتم انتخاب رئيسها ونائبه من طرف الأعضاء ال 11 بدلا من 7 أعضاء سابقا يتم تعينهم عن طريق اقتراح من الطرفين .

من جهته أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع القانوني النظامي رقم 78/ 011 بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية ان قوانين المالية الحالية التي تسير المال العام المسير من طرف قوانين المالية ينظمها قانون عضوي آخر تعديل له صدر في 1978 .

وأضاف أن قدم هذا القانون جعل قوانين المالية تواجه الكثير من الصعاب لان الاسس المبنية عليها لم تواكب بعض التطورات التي عرفتها المالية العامة على مستوى العالم وبلدنا على مستوى خاص، حيث اصبح من الضروري ان يجدد هذا القانون ليواكب التطور الحاصل على تسيير المال العام .

وضاف أن قطاعه عكف منذ سنتين على الاصطلاحات الضرورية لهذا القانون والتي تعزز من شفافية تسيير المال العام ومن الصلاحيات الممنوحة لممثلي الشعب لمراقبة تنفيذ المال العام ، مشيرا الى ان من اهم المسائل الجديدة بهذا القانون انه يحاول ان يعزز من الشفافية في تسيير المال العام حيث تم استحداث عدة امور من بينها نشر جميع مراحل تحضير قانون المالية قبل ان يكون قانونا نهائيا من خلال تحيين وثيقة تحين سياسة الدولة في جميع القطاعات لمدة ثلاث سنوات قادمة وتوقعات مايكفي من الموراد وتوزيعها حسب القطاعات وتقدم للحكومة في شهر يوليو كآخر أجل وتقدم للبرلمان لنقاشها دون التصويت عليها .

وأضاف أن الصيغة الجديدة للقانون ستفرض إبراز جميع التمويلات الممولة على تمويلات خارجية وانشاء ملحق يتعلق بجميع الإعفاءات التي تمنحها الحكومة ماهي تكلفتها على المال العام وموارد الميزانية ، اضافة الى ملحق مفصل مع قانون الميزانية يحدد مستوى الدين العام وتوزعنه ونسبته من الناتج الداخلي العام .

وبين الوزير ان القانون الجديد يتضمن ان تكون هناك ميزانية برامج بحث يكون لكل قطاع ميزانية برامج لتنفيذ تلك البرامج المرسومة والمعلومة النتائج ووقت التنفيذ ويكون مسؤول البرنامج مسؤول عن وصول تلك النتائج.